Education

التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

Education

فروض في مصادر التشريع

كتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداباضغط على الرابط لطبع برنامج السنة الرابعة آداب مادة التفكير الإسلامياضغط على الرابط لطبع برنامج السنة الرابعة آداب مادة التفكير الإسلاميأنقر هنا

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

قال أحد منكري حجية السنة النبوية : ( إن القرآن جاء تبيانا لكل شيء فإن جاءت  الأخبار بأحكام جديدة لم ترد في القرآن كان ذلك معارضة من ظني الثبوت و هي الأخبار لقطعيه و هو القرآن و الظني لا يقوى على معارضة القطعي و إن جاءت مؤكدة لحكم القرآن كان الاتباع للقرآن لا للسنة و إن جاءت لبيان ما أجمله القرآن كان ذلك تبيانا للقطعي الذي يكفر منكر حرف منه بظني لا يكفر من أنكر ثبوته و هذا غير جائز ). ادحض هذا القول بحجج نقلية و عقلية مبينا في تحليل مسترسل حاجة المسلمين للسنة النبوية كمصدر تشريع حاجتهم إلى القرآن.؟

الموضوع الثاني : تحليل نص

النص:  فمن الدعاوى الباطلة ...القول برد السنة مطلقاً، وأن القرآن يكفي وحده ولا حاجة إلى السنة، والغرض من هذه الدعوة الضالة هدم الشريعة وتقويض الإسلام، فالسنة هي المفسرة والمبينة للقرآن، فالطعن فيها طعن في القرآن وترك للعمل بنصوصه التي تحتاج إلى بيان، وكان بداية هذه الدعوة في أواخر عهد الصحابة ، ثم تطور مع الزمن … فعن الحسن البصري أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان جالساًً ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال فقال له: أدنه فدنا، فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً، وصلاة العصر أربعًا، وصلاة المغرب ثلاثاً تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاً، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا لتضلن). قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً".قال ميمون بن مهران: "الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته "....قال تعالى : "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ..."... قال الشافعي: "البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلا يحتاج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله، فبين رسول الله عن الله: كيف فرضه؟ وعلى من فرض؟ ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب... ومنها: ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل " 

مكانة السنة من الدين ومنزلتهامن القرآن- د. محمد بن عبد الله القناص

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال1: ما حاجة المسلمين إلى السنة النبوية مع القرآن الكريم كمصدرين أساسيين للتشريع؟

السؤال2: كيف  أن القول برد السنة هو هدم للشريعة و تقويض للإسلام؟ 

السؤال3: ما مرجعيات التصرّفات النبوية ؟ و ما يترتب عليها؟

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

من طبيعة التشريع في القرآن و السنة النبوية ورود الأحكام في شكل قواعد عامة و قضايا كلِّية كما انبنت الأحكام على مبدأ التعليل و ارتبطت بالمقاصد.أوضح هذا القول في تحليلا مسترسل من خلال أمثلة دقيقة من القرآن و السنة النبوية ؟

الموضوع الثاني : تحليل نص

نص : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( إنّما أنا بشر ،إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، و إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر ) رواه مسلم  كم ركعة أصلي الظهر ؟ وكم هو نصاب الزكاة ؟ سؤالان يسيران ، ولا غنى بمسلم عنهما ، ولن يجد إجابتهما في كتاب الله تعالى ، وسيجد أن الله تعالى أمره بالصلاة ، وأمره بالزكاة ، فكيف سيطبق هذه الأوامر من غير أن ينظر في السنَّة النبوية ؟ إن هذا من المحال ، ولذا كانت حاجة القرآن للسنَّة أكثر من حاجة السنَّة للقرآن ! كما قال الإمام الأوزاعي: " الكتاب أحوج إلى السنَّة من السنَّة إلى الكتاب ". .... قال ابن القيم - :فقد بيَّن الله - سبحانه - على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره به ، وجميع ما نهى عنه ، وجميع ما أحله ، وجميع ما حرمه ، وجميع ما عفا عنه , وبهذا يكون دينُه كاملا كما قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)... ذكر العلماء أوجهاً لبيان السنة للقرآن ، ومنها : أنها تأتي موافقة لما في القرآن ، وتأتي مقيدة لمطلقه ، ومخصصة لعمومه ، ومفسرة لمجمله ، وناسخة لحكمه ، ومنشئة لحكم جديد ، وبعض العلماء يجمع ذلك في ثلاث منازل :المنزلة الأولى : سنَّة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل . المنزلة الثانية : سنَّة تفسر الكتاب ، وتبين مراد الله منه ، وتقيد مطلقه . المنزلة الثالثة : سنَّة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب ، فتبيِّنه بياناً مبتدأً . ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة ، وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة .قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء/59      موقع الإسلام سؤال و جواب

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال1: ما الذي دفع الإمام الأوزاعي لإلى القول بأن الكتاب أوج إلى السنة من السنّة إلى الكتاب؟ 

السؤال2: ماذا يعني كاتب النص بقوله: و ليس للسنة مع كتاب الله مرتبة رابعة؟

السؤال3: ميّز الرسول في حديثه الوارد في النص بين نوعين من الأوامر النبوية ماذا يترتب على هذا التمييز؟

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

قال الله  تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم )

أوضح في تحليل مسترسل منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من أحكام 

الموضوع الثاني : تحليل نص

: لم  يختلف أحد من الأئمة في أن الأصل الأصيل للشريعة الإسلامية هو القرآن ، فهو البذرة التى تكون منها الإسلام بما فيه من عقيدة و عمل ، ثم أنهم اتفقوا على أن السنة هي المصدر الثاني للدين و أنها ضرورة لتبيين الأدلة التي يرجع إليها فأضاف الجمهور من أئمة السنة ، إلى الكتاب و السنة مصدرين آخرين هما الآجماع و القياس . و أضاف جمع من الأئمة الاستحسان و المصالح المرسلة و الاستصحاب و مراعاة العرف و سد الذرائع . و قد تتداخل هذه الأصول في بعضها ، و مرادها كلها إلى الأصلين الأولين ، إذ لو أجمعت الأمة كلها مثلا على مخالفة الكتاب و السنة لكان اجماعهم باطلا و دليل العمل بهذه الأصول ، هو القرآن نفسه إذ قال : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا ) و الرجوع إلى الله رجوع لكتابه و الرجوع إلى رسوله رجوع إلى سنته إن تصرفه صلى الله عليه و سلم ينقسم إلى أربعة أقسام ، قسم اتفق العلماء أنه تصرفه بالإمامة كالإقطاع و إقامة الحدود و إرسال الجيوش و قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كالزام أداء الديون و تسليم السلع و نقد الأثمانو فسخ الأنكحة و نحو ذلك و قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا -و هي إخباره عن الله تعالى بما يجده من الأدلة من الأحكام الإلهية- كإبلاغ الصلاة و إقامتها و إقامة المناسك و نحوهاو قسم وقع منه صلى الله عليه و سلم مترددا بين هذه الأقسام اختلف العلماء فيه على أنحاء كقوله صلى الله عليه و سلم ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) هل هو تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحي  الأرض إلا بإذن الإمام أو هو بالفتوى فلا يحتاج إحياء الموات إلى إذن و بالأوّل قال أبو حنيفة و بالثاني قال مالك

علال الفاسي مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارمها الصفحات 84 و 115و 116 بتصرف

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال1:  بم علا القرآن الكريم بقية المصادر؟ 

السؤال2: ما دور السنة في التشريع الإسلامي؟ 

السؤال3: ما دلالات تقسيم التصرفات النبوية إلى أربعة أقسام؟ 

يختار التلميذ أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول : المقال

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. 

هناك من لا يُقِرُّ بن السنة النبوية مصدر تشريعي مع القرآن . ناقش هذا الرأي مبينا حاجة المسلمين إلى السنة حاجتهم إلى القرآن مؤيدا تحليلك بحجج نقلية و عقل

الموضوع الثاني : تحليل نص

النص: من المعلوم أنَّ أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي وسائر أحكام الإسلام. ‏ولكن في الحقيقة هناك مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية ألا وهو القرآن الكريم، ‏ولكن لما أمرنا الله عز وجل أن نتَّخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحاً ومبيِّناً ‏ومفصِّلاً لكتابه الكريم، كانت السنة النبوية بأمر القرآن المصدر الثاني للتشريع. قال ‏تعالى: ‏‏{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]‏ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]…. ‏ إذاً فالشريعة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعتمد اعتماداً فعلياً على ‏مصدرين فقط هما القرآن والسنة، أما الإجماع والقياس فلم يكن لهما وجود في ذاك العصر لأن ‏القياس يُلجَأ إليه عند وجود مسألة لا نص فيها، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً ‏فالنص مستمر ولا إشكال وحتى لو أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قاس أو اجتهد فلا بد أن يتحول ‏هذا الاجتهاد إلى نص. وتفصيل ذلك أنه إذا اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة فإما ‏أن يقره الله تعالى عليها فتصبح نصاً حينئذ أو أن يصوب الله تعالى له فيكون نصاً أيضاً.‏ 

                           تاريخ التشريع الإسلامى - تأليف: محمد الخضري بك‏ ‏- بتصرف       

الأسئلة: 

حلل النص تحليلا مسترسلا مستأنسا بالأسئلة التالية:

السؤال1: ما الذي دفع الكاتب إلى القول بأن هناك في الحقيقة مصدر أساسي واحد لا ثاني له للشريعة الإسلامية؟ 

السؤال2: ما منزلة السنة من ناحية ما ورد فيها من أحكام؟ 

السؤال3: ما حاجة المسلمين إلى القياس و الإجماع؟ 

الموضوع  : مقال

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:( تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله و سنة نبيه)-  رواه مالك في الموطأ-  تقسم مصادر التشريع الإسلامي و أدلته إلى أصلية و فرعية . أوضح في تحليل مسترسل العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلته مبينا كيف أن القرآن الكريم  هو أساس و مصدر مشروعية كل الأدلة التشريعية و مرجعها ؟

أنقر هنااضغط على الرابط للتنزيل و الطبعفرض العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلتهفرض العلاقة التكاملية بين مصادر التشريع و أدلته