الدرس 2: الحرية و القدر

المسألة الأولى : التوحيد و الحرية              الدرس الثاني : الحرية و القدر

موقف عمر بن الخطاب و أبي عبيدة بن الجراح في التعامل مع القدر و حجة كلّ واحد منهما

  أحدّد محاور الاهتمام حسب نص الوضعية أتأمل و أستكشف 

اعتبر ابن رشد مسألة القضاء و القدر من أعوص المسائل الشرعية فهي مسألة كما يقول عبد العزيز المجدوب في كتابه أفعال العباد شديدة  الصلة بخالقيته تعالى و سائر صفاته و لا سيما بتوحيده لهذا قام البحث في القدر و لأجله كان لجوء المتنازعين فيه إلى القرآن نفسه يلتمس كلّ منهم سندا لرأيه بالأخذ مع التسليم أو مع التأويل و غاية الجميع توحيد الباري. لقد طرحت مسألة القضاء     و القدر في الفكر الإنساني في الفلسفات القديمة عند اليونان و الفرس و الهنود و غيرهم و لم تشغل بال المسلمين في عهد الرسول و قد ساهم العامل الحضاري و الفكري في انتشارها و اتّساعها و خاصة مع دخول الكثير من الأعاجم في الإسلام إلى جانب تلاقح الأفكار و ارتقاء المستوى الفكري لدى المسلمين مما دفعهم إلى معالجة مقولات و قضايا كانت مطروحة في الثقافات الوافدة.

1-    مفهوم القضاء و القدر :

2-    وردت في لسان العرب لابن منظور معان عديدة للقضاء و القدر منها :

القضاء : الحكم و الفصل – الخلق و التقدير – الإحكام والفراغ من الشيء –

القدر : القضاء و الحكم – العلم و التيسير و التدبير

نستنتج تلازم المفهومين لغة فالقضاء والقدرأمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرلأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما هدم البناء و نقصه .

القضاء و القدر اصطلاحا : الايمان بأن الله علم بالأشياء و كتبها قبل وقوعها و أن ما عَلِمَه  و كتبه متحقق حتما وفق مشيئته و بخلقه .

الايمان بالقضاء و القدر ركن من أركان العقيدة الإسلامية

نهى الرسول محمد صلى الله عليه و سلم عن التخاصم في القدر و ذلك لا يتناقض مع استثمار طرح القضية قصد بناء مواقف إيجابية من المسألة و نقد الأطروحات و  المواقف السلبية 

مصطلحات الدرس حسب السندات 5 و 6  بالكتاب المدرسي صفحة 30

جدول يوضح معالم  مقولات الفرق الكلامية الثلاث من مجبرة و معتزلة و أشعرية في مسألة حريّة الإرادة الإنسانية 

  يقول ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة صفحة 114 : إذ من وجود الفاعل في الشاهد استدللنا على وجود الفاعل في الغائب.أما ابن القيم الجوزية فيقول في شفاء العليل صفحة 151 : و ليس الممتنع إلا أن يكون مستقلا بالإيجاد و هذا غير لازم لكونه فاعلا .من هاتين المقولتين نتبين أنه رغم إختلاف مرجعياتهم الفكرية فقد أثبت ابن القيم و ابن رشد كالماتريدي الفاعلية للإنسان أما المذهب الجبري الذي نفى اختيار الإنسان لأفعاله زاعما أن كل أفعال الإنسان اضطرارية خلقها الله و ليس للإنسان قدرة و لا مشيئة فالإنسان حسب المجبرة مسيّر في كل أفعاله فلا يقدر على شيء و لا يختار و لا يفعل و لا يخلق بل ينسب له الفعل مجازا أما الثواب و العقاب فهو أيضا جبر و لمبالغة الجبرية في إثبات قدرة الله على حساب عدله  فقد اندثر مذهبهم لعقمه .جاء في كتاب الملل و النحل للشهرستاني قول الجهم بن صفوان زعيم المجبرة : إنّ الإنسان ليس يقدر على شيء و لا يوصف بالاستطاعة و إنّما هو مجبور على أفعاله لا قدرة له و لا إرادة و لا اختيار و إنّما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات و ينسب إليه الأفعال مجازا.بمثل هذا القول يرفعل المجبرة عن الإنسان تبعة أعماله كلّها و يحمّل القدر وزرها و مثل هذا القول يؤدي إلى إسقاط الرجاء و الخوف عن الإنسان و يقوده إلى الاستسلام و الانهزام و عدم الفاعلية و كل ذلك يتنافى مع وظيفة الاستخلاف التي خلق من أجلها الإنسان .لقد جرّم المجبرة الإله من حيث أرادوا توحيده و تنزيهه عن المثيل و الشريك و حمّلومه مسؤولية ما يحدث للبشر من مآسي و هذا يتعارض مع ما وصف به الله به نفسه في وحيه من الحكمة و العدل و الرحمة و اللطف                

هناك علاقة تلازمية بين قضايا ثلاث : الحرية + التكليف + الحكمة الإلهية 

 يرتكز قول المعتزلة في مسألة أفعال العباد على إثبات الحرية للإنسان و اختياره لأفعاله و أجمع المعتزلة على أن الإنسان قادر و خالق لأفعاله خيرها و شرها و ذهبوا بأن الله لا يريد و لا يوجد إلا أفعاله كالخلق و الإحياء و الإماتة و ابتلاء العباد و كما ذهبوا بأن الإنسان موكول إليه أمر اختياره لفعله و لكن الله يعلمه أزلا قبل حدوثه و بهذا القول خالفوا فرقة القدرية التي نفت العلم الإلهي يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة في كتاب شرح الأصول الخمسة صفحة 771 : "إذا سألك سائل عن أفعال العباد أهي بقضاء الله تعالى و قدره أم لا ؟ كان الواجب في الجواب عنه أن نقول : إن أردت بالقضاء و القدر الخلق فمعاذ الله عن ذلك .وكيف تكون أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى و هي موقوفة على قصورهم و دواعيهم و إن شاؤوا فعلوها و إن كرهوا تركوها " لقد ميّز المعتزلة بين نوعين من الأفعال ،أفعال يخلقها الله في العبد فيكون العبد غير مسؤول عنها و لا يختارها كاللّون و الجنس و الطول و القصر فهذه الأفعال لا يحسن بها المدح و الذم ،أما النوع الثاني من الأفعال فهي أفعال يخلقها الإنسان بنفسه و يختارها فيكون بذلك مسؤولا عنها كالإيمان و الكفر و الصدق و الكذب و هذه الأفعال يصحّ بها المدح و الذمّ. و القول الذي كان موضع سجال و فتن بين المعتزلة و خصومهم من أهل السنة عدم جواز أن يكون الله خالقا لأفعال العباد لأن في أفعال العباد الظلم و الجور فلوكان الله خالق لأفعال العباد لوجب أن يكون ظالما جائرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.و لو كان الإنسان حسب مقولة المعتزلة غير خالق لأفعاله لكان عاجزا عن الفعل و الترك و بذلك لا يصح التكليف عبر الأمر و النهي الإلهي كما لا يصح الوعد و الوعيد .و لقد نقدت مقولة خلق الإنسان لأفعاله من خصوم المعتزلة بأن القول بخلق الأفعال يترتب عليه القول بمحدودية قدرة الله سبحانه و تعالى .

قول الشيخ عبد القادر (   نازعت أقدار الحق بالحق للحق  )   أقدار =سنن – الحق = الله  - بالحق = بالعدل – للحق = للعمل الصالح المشروع = هناك فرق حسب الشيخ عبد القادر بين التسليم بالقدر و التسليم له

يقول أبو حيان التوحيدي : ( و الملحوظان صحيحان و اللَاحظان  مصيبان  )= يعود أصل الاختلاف في مسألة القضاء والقدر إلى السمع . 

عبّر محمد عبده عن مقولة التوحيدي بأن الملحوظان صحيحان و الملاحظان مصيبان بطريقة مغايرة نلخصها في الجدول التالي

حرية  إرادة الإنسان لا تقدح في الإرادة الإلهية إذ أن إرادة الإنسان و حريته لا تخرج عن الإرادة و القدرة و المشيئة الإلهية 

                                           الفرق بين الكسب و الخلق

الكسب هو عنوان نظرية الإمام أبي الحسن الأشعري في مسألة القضاء و القدر و تقوم نظرية الكسب على اعتبار أنّ للإنسان قدرة تمكنه من اختيار فعله و على أساس هذا يتم الحساب من جزاء و عقاب و توصف قدرة الإنسان في تعريف الأشاعرة للكسب بأنها قدرة حادثة و معنى حدوثها أن الإنسان عندما يختار الفعل يُحدث الله فيه ظرفية تلازمية مدة القيام بالفعل .فاختيار الإنسان للفعل هو كسبه . و لا يصح القول حسب نظرية الكسب أن الإنسان خلق فعله كما قالت المعتزلة و إنما خالق الأفعال في نظرية الكسب الأشعري هو الله تعالى. جاء في مقدمة الأشعري لكتاب الإبانة صفحة 8: "لا يكون في الأرض شيء -شرّ و لا خير- إلاّ ما شاء الله ... و أن لا خلق إلا الله ...و أنّا نؤمن بقضائه و قدره فما أصابنا لم يكن ليخطئنا و ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا."أما في كتاب اللّمع في الرد على أهل الزيغ و البدع صفحة 134 فقد قال الأشعري:" و ممّا يدلّ  على أن الاستطاعة مع الفعل للفعل أنّ من لم يخلق الله تعالى له استطاعة محال أن يكتسب شيئا فلما استحال أن يكتسب الفعل إذ لم تكن استطاعة صحّ أنّ الكسب إنّما يوجد لوجودها." خلاصة قول المذهب الأشعري أن أفعال الإنسان مخلوقة لله خيرا كانت أو شرّا و الإنسان يكسسب هذه الأفعال و لا يخلقها و يحاسب على كسبه و تسمية الكسب مأخوذة من الاصطلاح القرآني إذ ورد هذا اللفظ في أكثر من آية كالآية 38 من سورة المدثر و الآية 286 من سورة البقرة و الآية 30 من سورة الشورى التي جاء فيها ( ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) لقد انطلق الأشعري في نظرية الكسب من معتقد أهل السنة من أنه لا خالق إلا اللهو أن لا شيء يحدث في الكون إلا بمشيئتهو على هذا الأساس يكون الفعل من الله خلقا و من العبد كسبا و إن شئنا نقول يكون الفعل  واقع بقدرة الله قضاء و قدرا و واقع بقدرة الإنسان اختيارا و تنفيذاو بهذا يترتب على فعل الإنسان جزاء من جنس الفعل خيرا كان أو شراجاء في كتاب الكشاف للتهانوي : " فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا و إحداثا و مكسوبا للعبدو المراد بكسبه إيّاه مقارنته بقدرته و إرادته من غير أن يكون هناك تأثير " 

أوجه الافتراق و الاختلاف بين مقولة المعتزلة و الأشعرية

    جوهر الاختلاف بين الفرق الكلامية في وجود الفعل الإنساني بالنظر إلى مصدر كلّ من مقوّميه الانبعاث الإرادي و التحقّق الخارجي     

أسباب اختلاف مقالات المتكلمين في التعبير عن العلاقة بين الإرادة الإلهية و الإرادة الإنسانية مقالات المتكلمين في التعبير عن العلاقة بين الإرادة الإلهية و الإرادة الإنسانية رغم قناعتهما بأن تكليف الإنسان يتناقض عقلا و شرعا مع الجبر 

مقارنة بين المجبرة و الأشاعرة و المعتزلة :

المجبرة أو الجهمية : مبالغة في إثبات قدرة الله على حساب عدله

أهل السنة : ( الأشعرية + أهل الحديث + الماتريدية ) التوسط بإثبات قدرة الله و عدله معا

القدرية و منهم المعتزلة : مبالغة في إثبات عدل الله على حساب قدرته 

جعل ابن القيم الجوزية المفاهيم المتعلقة بالإرادة الإلهية عائلتين:1- الأمر التكويني 2- الأمر التشريعي و هذه خصائص كل الأمرين

كما جعل ابن القيم العلاقة بين المحبّة و المشيئة الإلهية أربع حالات 

المتمعّن في الآيات القرآنية التي لها علاقة بالعل الإلهي يقسمها إلى قسمين آيات في الشأن التكويني و أخرى في الشأن التشريعي و هذه أمثلة على ذلك

من أسباب اختلاف الفرق الكلامية الثلاث المجبرة و المعتزلة و الأشعرية في مسألة أفعال العباد التفسير و التأويل إذ اعتمد كثير من أصحاب الفرق الكلامية على التأويل و هو صرف اللفظ عن معناه لتبرير مواقفهم فنراهم يستدلون بظواهر النصوص القرآنية و الحديثية إذا وافقت مذاهبهم و يعتبرون تلك النصوص محكمة و إن لم توافق بعض النصوص القرآنية و الحديثية مواقفهم أوّلوها و اعتبروها من المتشابه و لذلك نقول بأن التأويل يقسم إلى تأويل محمود و تأويل مذموم فاسد لا يعتد به .إن القواعد العامة و الأصول الكلّية التي يجب أخذها في الاعتبار عند كل تأويل للنّص القرآني أو الحديثي أن لا يخالف هذا التأويل مقاصد الشريعة الإسلامية .فالتأويل لا يعنى بحال توظيف و تطويع النصوص و التعسف عليها خدمة لأغراض مذهبية .كما يقسّم النص القرآني إلى محكم و متشابه فالمحكم هو ما كان معناه واضحا لا إشكال فيه أما المتشابه ففيه التباس و من هنا لا يجب أخذه على ظاهره بل يجب تأويله و إعمال العقل فيه .و كمثال على هذا قوله تعالى في سورة النحل الآية 93 : و لو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة و لكن يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء و لتسألن عمّا كنتم تعملون.- فهذه الآية من المتشابه و قد اختلف المعتزلة و أهل السنة في تأويلها فقال الزمخشري من المعتزلة أن من يشاء في الآية يعود على الإنسان فهو الذي يشاء و بذلك تكون المشيئة إختيار إنساني .أما أبو السعود من أهل السنة الأشعرية فقد فسر في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المشيئة في الآية 93 من سورة النحل بأنها مشيئة إلهية و أن الإنسان يكتسب الفعل و لا يخلقه كما تقول المعتزله.

و كان العامل السياسي و الحضاري إلى جانب العامل العقدي سببا من أسباب الاختلاف في مسألة القضاء و القدر فمقولة المجبرة في أفعال العباد هي نقيض ما ذهبت إليه فرقة القدرية و هي فرقة ظهرت قبل ظهور المذهب الجبري وقبل ظهور المذهب الاعتزالي و دانت فرقة القدرية بالاختيار المطلق لللإنسان. يعود انتشار المذهب الجبري إلى أن الدولة الأموية تبنته بصفة رسمية تبريرا للسلطة باسم القدر الإلهي و تعطيلا لمبدأ الشورى أما العامل الحضاري في انتشار مقولة الجبر أن المسلمين  وجدوا في هذه المقالة عزاء لما حل بهم من الفتن و المصائب بعد وفاة الرسول و بعد حروب الردة و بعد  مقتل ثلاثة من الخلفاء الراشدين و بعد مصرع الحسين و آل البيت على أيدي الخلفاء الأمويين. لقد كان من آثار مقولة الجبرتحت رعاية االدولة الأموية تردي الأوضاع على المستويين الاجتماعي و السياسي فهيأ ذلك الأرضية الملائمة لظهور المذهب المعتزلي الذي أتي كرد فعل سياسي من أجل إعادة الحكم الشوري و كرد فعل اجتماعي لمقاومة الفكر الانهزامي الاستسلامي في ظل حكم الأمويين بعد تبني الدولة العباسية في عهد المأمون و الواثق و المعتصم المذهب المعتزلي و محاولة فرضها على المسلمين ليظهر المذهب الأشعري للتوسط بالقول في مسألة أفعال العباد بين مقولة المجبرة و مقولة المعتزلة مع الإشارة أن الإمام أبي الحسن الأشعري كان معتزليا ثم خلع ثوب الإعتزال و أسس مذهبا خاصا به أخذ فيه بأصول أهل السنة في العقيدة و بمنهج المعتزلة في معالجة القضايا و لتأمين استمرار الولاء للدولة و للقضاء على الفتن و للحفاظ على السلطة أزيل المذهب الاعتزالي ليحل محله المذهب الأشعري ليصبح محل اتفاق بين السلطة و عامة المسلمين مع الخليفة العباسي المتوكل الذي سيسجن و يطارد و يقاتل المعتزلة مناصرة للمذهب الأشعري ليطلق عليه مذهب أهل السنة و الجماعة في ذلك العصر.

يمكنك نسخ الدرس 2 الحرية و القدراضغط على الرابط