في التبرع بالأعضاء
كتاب التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب اضغط على الرابط لتصفح الكتاب
التبرع بالأعضاء
قال الله تعالى ( من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) سورة المائدة الآية 32
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها وتقاة نتقيها ورقى نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئاً، فقال: هي من قدر الله).
قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا يا عباد الله إن الله الذي أنزل الداء أنزل الدواء.
تشهد البشرية اليوم والعالم بأجمعه تقدماً سريعاً ومطّرداً، في كافة شؤون الحياة وفي مختلف جوانب النشاط البشري، هذا التطور العملي والمعرفي يدفع إلى الواقع بمعطيات جديدة لم تكن في السابق، تفرض على المسلم أن يتفاعل معها إما تفاعلاً إيجابياً أو سلبياً، إما بالقبول أو بالرد أو بالقبول المقيد، من هذه المعطيات الحديثة على سبيل المثال لا الحصر، ما كان منها في الجانب الطبي كعمليات الاستنساخ وعمليات الطب الوراثي وعمليات التلقيح الاصطناعي وعمليات زراعة ونقل الأعضاء وغيرها من الأمور الحديثة في التقدم العلمي الطبي، هذا الأمر يلقى بتبعة كبيرة وعظيمة على علماء الفقه والشريعة الإسلامية بأن يخرجوا للناس بفقه معاصر يلبي هذه الاحتياجات، يتماشى مع العصر ومع الواقع شريطة ألا يمس بأصول وقواعد الإسلام العظيمة.إذا نظرنا في كتب الفقه القديمة ككتاب الإمام النووي منهاج الطالبين وشرح منهاج الطالبين للشربيني، وكتاب المغني لابن قدامة تحدثوا عن حالات زرع الأسنان وحالات وصل العظام، إذا انكسر العظم ولم ينجبر فمن الممكن أن يوصل بعظم إما من إنسان أو من حيوان مذكَّى أو غير مذكَّى، وتحدث في ذلك حديثاً طويلاً، كما تحدَّث الزهراوي عن زراعة الأسنان وكيفية أخذ السن من عجل ومحاولة تصغير حجمه حتى تكون مناسبة للسن الإنساني لمحاولة زرعها. و من هنا نتبين أن ثقافة زراعة الأعضاء ليست غريبة عن الثقافة الإسلامية .لقد احترم الإسلام جسد الميت فحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياًلهذا تفاوتت النظرة إلى الميت بين الغرب وواقعنا المشرقي مما سيكون له أثر على كيفية التعامل مع الإنسان ميتاً أو حياً في مسألة زرع الأعضاء ووهبها...لقد أثارت مسألة زرع الأعضاء الكثير من التساؤلات، ولا سيما على الصعيد الفقهي، فمن الفقهاء من أجاز هذه العملية، ومنهم من تحفَّظ عليها، ومن الأسئلة التي طرحت في هذا المجال هل يجوز زرع الأعضاء ووهبها بإذن صاحبها أو بدونه، بوصية أو بغير وصية، وما إلى ذلك من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها في هذه الخلاصة . من فضائل هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أنها لم تنص على الأشياء في كثير من الأحيان بنصوص جزئية تفصيلية، إنما نصت أو جاءت بنصوص كلية وقواعد عامة، ومن ناحية أخرى حتى الأمور التي فيها نصوص تفصيلية تتسع لأكثر من فهم وأكثر من تفسير، ومن ناحية ثالثة فهي راعت الظروف الطارئة والضرورات العارضة للإنسان وقدرت لها قدرها ومن ناحية رابعة فقد قرر علماؤها أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال
نسبة نجاح زرع الأعضاء:
أولاً بالنسبة لنجاح زراعة الأعضاء تختلف من عضو إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، ولكن بالنسبة للكلى الآن من المتبرع الحي نسبة النجاح أكثر من 95% يعني قد تصل إلى 97% ولكن المتبرع من الموتى تبدأ بنسبة 95% في السنة الأولى، ثم تبدأ تقل على مدار 5 سنوات حتى تصل إلى 80%، فالكلى التي زرعت لـ 100 شخص ـ والمأخوذة من متبرع ميت ـ نجد أن 80 منهم لا تزال الكلى المزروعة فيهم تعمل عملاً جيداً، وهي نسبة نجاح عالية جداً، بالنسبة للكبد فإن النسبة أقل بقليل من ذلك لكن المراكز التي تقوم بزراعة الكبد وعندهم خبرة حققت نجاح يصل إلى 85% بالنسبة للبنكرياس فإن نسبة النجاح أقل من ذلك، أما بالنسبة للقلب يعتمد على المركز الذي يعمل هذه العملية، وعندهم خبرة واسعة فيها، أو ربما خبرتهم تكون قليلة باختصار فإنها تعتمد على خبرة الأطباء الذين يعملون في هذا المركز، أما بالنسبة للكلى فقد أصبحت عملية سهلة ومنتشرة في مراكز متعددة جداً، وفي معظم أرجاء العالم تتراوح ما بين 85 - 95%.
بالنسبة للأعضاء الحيوانية حتى الآن فإن عملية الرفض شديدة ولكن بواسطة هندسة الجينات ربما في المستقبل القريب أي في حدود 10 سنوات يتوقع أن يكون ممكناً خاصة أن الأعضاء الآن أصبحت نادرة من الأحياء والأموات،
من قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مسألة زرع الأعضاء
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية ، من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط فبراير ) 1988 م ، بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المَجمع ، بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً .
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة ، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار .
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها .
قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو ، أي : جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها ، كقرنية العين ، سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم : كالبصر ونحوه ، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1- نقل العضو من حي .
2- نقل العضو من ميت .
3- النقل من الأجنة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :
- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .
- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر ، وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه :
أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها .
ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً ، فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
1- حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .
2- حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
3- حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم .
من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً:
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .
ثانياً:
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .
ثالثاً:
تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
رابعاً:
يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
خامساً:
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها : كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية ، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .
سادساً:
يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .
سابعاً:
وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر . يعتبر التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من الصدقات الجارية. يقول الرسول صلى الله عليه و سلّم: إذا مات إبن آدم، إنقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع ينتفع به الناس و ولد صالح يدعو له و صدقة جارية فمن تصدّق بأعضائه بعد وفاته تكون له بمثابة الصدقة الجارية و تعود عليه بالرحمة و المغفرة.
هناك أيضًا أعضاء قال العلماء إنه لا يجوز أن تنقل من شخصٍ إلى آخر، لا من حي ولا من ميت، مثل الأعضاء التناسلية، خصوصًا العورات المغلظة، وهذه لها أحكام خاصة في التعامل، كما لا يجوز نقل الأعضاء الناقلة للمورثات، أي الكروزومات، مثل الخصية عند الرجل، والمبيض عند المرأة، لأن هذه الأعضاء تحمل الخصائص الوراثية للأسرة وللفصيلة.
ان فتوى مجمع البحوث اكدت ان التبرع بعضو أو اعضاء من جسد الميت الى الانسان الحي مبني على القاعدة الفقهية المشهورة وهي ان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، حيث ان الضرر الاشد هنا يتمثل في بقاء الانسان الحي عرضة للمرض الشديد أو الهلاك المتوقع والضرر الاخف يتمثل في اخذ الشيء من انسان ميت لعلاج انسان حي في حاجة شديدة الى هذا الاخذ
و خلاصة شروط التبرع بالأعضاء ألا يترتب على المتبرع ضرر بذهاب نفسه أو منفعة فيه حفظًا لحق الله تعالى، وألا يكون النقل إلا بإذن المنقول منه حفظًا لحق العبد في بدنه، وأن يكون إذن المنقول منه وهو كامل الأهلية فلا يصح من الصغير، والمجنون، أو بأسلوب الضغط والإكراه، واستعمال أساليب الحيل والإحراج حفظًا لحق العبد في بدنه، وكذلك ألا يكون النقل بطريق تمتهن فيه كرامة الإنسان؛ كالبيع أو الإغراء المعنوي، و على الأطباء الذين يشرفون على علاج المريض أن يأخذوا بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد للمريض والمتبرع، فلا تجرى عملية النقل وانتفاع المريض بها مرجوح، ولا ينقل العضو من الإنسان مع إمكان علاج المريض بوسيلة أخرى، وغير ذلك من الصور والأحوال التي يدور عليها تصرف الطبيب العدل مع المريض بإعماله لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
إننا كمسلمين كرمنا بالنبي محمد صلى الله عليه و سلم الذي أرسله الله سبحانه و تعالى رحمة للعالمين علينا تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في صفوفنا فقد أصبح ذلك ضرورة في ظل تزايد عدد المرضى الذين بحاجة إلى تلك الأعضاء
ملاحظة :
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عن ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة.
في التبرع بالأعضاء اضغط على الرابط للطبع
الاستنساخ البشري
